نسبة زيادة الأجوربعد إلغاء مادة 87 مكرر تتراوح بيــن 5 إلــى 15 بالمائة
أوضح عاشور تلي، الأمين الوطني المكلف بالنزاعات الاجتماعية بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن كل الطبقات العمالية ستستفيد من الغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، مشيرا أن هذا القرار من المتوقع أن يكلف خزينة الدولة غلافا ماليا قدره 2400 مليار دينار، كاشفا في المقابل عن نسبة زيادة كتلة الأجور الوطنية التي تتراوح ما بين 5 إلى 15 بالمائة.
وفي هذا السياق، أكد أمس، تلي، على هامش لقاء جمعه بـ 30 اتحادية وفيدرالية منضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين لمناقشة قانون العمل الجديد الذي بعد الموافقة عليه، سيعرض على اجتماع الثلاثية في تاريخ لم يحدد بعد للمصادقة عليه، وكذا لمناقشة أبعاد ونتائج إلغاء المادة 87 مكرر الخاصة بالأجر الوطني الأدنى المضمون، أن العامل والمؤسسة سيعرفون تطورا في الإنتاج الوطني بفضل قرار إلغاء هذه المادة الذي يحمل إيجابيات أكثر من السلبيات، الأمر ـ يضيف ـ الذي سيضمن ترويجا للاقتصاد المحلي وسيمس الأجيال القادمة، فالزيادة في الأجور سوف تعني بالتأكيد الزيادة في الاستهلاك وسيحسن المعيشة، وأضاف المتحدث أنّ قرار الإلغاء سيكلف الخزينة العمومية حوالي 2400 مليار دينار كمرحلة أولى، مشيرا أن ما بين 5 إلى 15 بالمئة نسبة الزيادة في الأجور التي سيتم الاستفادة منها.
وأبرز ذات المتحدث إلى أن تطبيق قرار إلغاء المادة المذكورة سيمكن من رفع القدرة الشرائية للعامل الجزائري ويدعم الإنتاج الوطني ويساهم في ترقية المنتوج الوطني ودعم المؤسسة الوطنية سواء كانت خاصة أو عمومية.
من جهة أخرى، وخلال ذات اللقاء، قدّمت الفيدراليات الحاضرة اقتراحاتها فيما يخص مشروع قانون العمل، حيث أعرب المتدخلون عن تحفظهم الكبير فيما يخص أغلب مواده، معتبرين نسبة 50 بالمائة منها تعمل على تكسير النقابات والتضييق عليها، وتضمن مشروع قانون العمل الجديد المطروح على طاولة النقاش حوالي 600 مادة، وما يزيد عن 1500 اقتراح وُزِّع على رؤساء الاتحادات لمناقشته وإثرائه. وعليه قال تلّي أنّ هذا اللقاء ما هو إلاّ فرصة لتقديم اقتراحات وآراء اتحادياتنا حول مشروع قانون العمل الجديد، حيث ستكون هناك دراسة مستفيضة حوله وتقديم ما هو أفضل للعمال.
كما أبدى الأمين العام لفيدرالية الري والهيدروليك، عزوز بشير، إستياءه من قانون العمل، الذي وصفه بغير الجديد، والخارج عن نسق القانون الجزائري المعروف، متهما الأطراف التي صاغت القانون بمحاولة تهميش نقاباتهم.
هذا ووصف من جانبه الأمين العام لفيدرالية عمال البترول والغاز والبيتروكيماويات،ّ مشروع قانون العمل الجديد بـ “الخطير”، نظرا للهشاشة التي سوف يسببها للعامل والعمل معا ـ على حد قوله ـ، معلنا عن رفضه لمشروع المادة التي تخص القانون الذي يمنح العقود المحددة، ويحد من النشاط النقابي.
أما الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال التربية، فقد طالب بضرورة توفير الإمكانيات اللازمة للنقابات من أجل تأكيد دورها في العمل النقابي من خلال مشروع قانون العمل هذا، قائلا “لا نريد هضما للحقوق”، مطالبا كذلك وزارة التجارة من خلال إلغاء المادة 87 مكرر، بالتحرك اتجاه التجار لمنعهم من زيادة الأسعار حتى يكون هناك أثر لإلغائها. للإشارة تنص المادة 87 مكرر من قانون العمل على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يتضمن الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل.
وقد صادق مجلس الوزراء يوم 26 أوت الفارط برئاسة رئيس الجمهورية على مشروع قانون المالية 2015 الذي تضمن إجراء يتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل المتعلقة بتحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون.
وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، محمد الغازي، قد أشار إلى أنه سيتم إعادة تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون بموجب مادة جديدة تحل محل المادة 87 مكرر
المصدر
http://www.elahdath.net/general/41463.html
0 التعليقات:
إرسال تعليق