مكتتبو عدل 2001 و2002 المحوّلون إلى «LPP» لن يستفيدوا من الأولوية
كشف وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون
، أن القيمة النهائية للشطر الأول لمساكن الترقوي
العمومي حُدّدت بـ50 مليون سنتيم. وقال وزير السكن
خلال استضافته على أمواج الإذاعة الوطنية، أمس
، إن هذا الإجراء سيتم العمل به بداية من الأسبوع
القادم، من طرف المؤسسة الوطنية لتسيير العقاري
، وسيتم فرضه على جميع المكتتبين، مؤكدا، أنه تم توفير
جميع الإمكانات للشروع في إنجاز برنامج بـ33 ألف مسكن
ترقوي عمومي .وكان العديد من المكتتبين في برنامج الترقوي العمومي
، قد طالبوا بتخفيض قيمة الشطر الأول التي تم تحديدها
في وقت سابق بـ100 مليون.وفي إطار
ذي صلة، كشفت مصادر عليمة من وزارة السكن
، أن المكتتبين في برنامج «عدل» لسنوات 2001 و2002، والذين
تم تحويل ملفاتهم إلى برنامج الترقوي العمومي، لن يستفيدوا
من أي أولوية في الإسكان.وأكدت ذات المصادر، أن جميع ملفات
المكتتبين فيبرنامج عدل، والذين تم تحويلهم إلى برنامج ترقوي عمومي
، قد تم معالجتها على مستوى مؤسسة التسيير العقاري، والرّد عليهم
بالرفض أو الإيجاب، يكون بعد تمرير ملفاتهم عبر البطاقية الوطنية
، كما أوضحت ذات المصادر، أن الأولوية منحت لهؤلاء فقط
في دراسة الملفات، وليس في منح المساكن.وكانت ذات المصادر
، قد أكدت أن جميع المكتتبين في الترقوي العمومي، بما فيهم
المحوّلون من برنامج عدل، سيستفيدونمن مساكن في
الأوقات المحددة، من طرف مؤسسة التسيير العقاري
وحسب الترتيب الزمني المبرمج، نظرا لأن العرض المتوفّر
الحالي من طرف المؤسسة والمحدّد بنحو 45 ألف مسكن
، أكثر من الطلب، وهو ما سيمكّن -حسب ذات المصادر-
من استفادة كافة المكتتبين من مساكن الترقوي العمومي.
وتجدر الإشارة إلى أن برنامج المؤسسة العمومية للتسيير العقاري،
قد باشرت برنامجا لبناء 33 ألف وحدة سكنية
نقلا عن جريدة النهار
كشف وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون
، أن القيمة النهائية للشطر الأول لمساكن الترقوي
العمومي حُدّدت بـ50 مليون سنتيم. وقال وزير السكن
خلال استضافته على أمواج الإذاعة الوطنية، أمس
، إن هذا الإجراء سيتم العمل به بداية من الأسبوع
القادم، من طرف المؤسسة الوطنية لتسيير العقاري
، وسيتم فرضه على جميع المكتتبين، مؤكدا، أنه تم توفير
جميع الإمكانات للشروع في إنجاز برنامج بـ33 ألف مسكن
ترقوي عمومي .وكان العديد من المكتتبين في برنامج الترقوي العمومي
، قد طالبوا بتخفيض قيمة الشطر الأول التي تم تحديدها
في وقت سابق بـ100 مليون.وفي إطار
ذي صلة، كشفت مصادر عليمة من وزارة السكن
، أن المكتتبين في برنامج «عدل» لسنوات 2001 و2002، والذين
تم تحويل ملفاتهم إلى برنامج الترقوي العمومي، لن يستفيدوا
من أي أولوية في الإسكان.وأكدت ذات المصادر، أن جميع ملفات
المكتتبين فيبرنامج عدل، والذين تم تحويلهم إلى برنامج ترقوي عمومي
، قد تم معالجتها على مستوى مؤسسة التسيير العقاري، والرّد عليهم
بالرفض أو الإيجاب، يكون بعد تمرير ملفاتهم عبر البطاقية الوطنية
، كما أوضحت ذات المصادر، أن الأولوية منحت لهؤلاء فقط
في دراسة الملفات، وليس في منح المساكن.وكانت ذات المصادر
، قد أكدت أن جميع المكتتبين في الترقوي العمومي، بما فيهم
المحوّلون من برنامج عدل، سيستفيدونمن مساكن في
الأوقات المحددة، من طرف مؤسسة التسيير العقاري
وحسب الترتيب الزمني المبرمج، نظرا لأن العرض المتوفّر
الحالي من طرف المؤسسة والمحدّد بنحو 45 ألف مسكن
، أكثر من الطلب، وهو ما سيمكّن -حسب ذات المصادر-
من استفادة كافة المكتتبين من مساكن الترقوي العمومي.
وتجدر الإشارة إلى أن برنامج المؤسسة العمومية للتسيير العقاري،
قد باشرت برنامجا لبناء 33 ألف وحدة سكنية
نقلا عن جريدة النهار
0 التعليقات:
إرسال تعليق