اتخذت وزارة الداخلية الفرنسية قرارا عاجلا بتسوية وضعية 10 آلاف مهاجر غير شرعي "حراڤ" إضافي، حيث سيكون لآلاف الجزائريين الذين يتوفرون على منصب، فرصة تسوية وضعيتهم في فرنسا بعد أن تم إدراجهم في عملية التسوية لأول مرة، في حين تعتزم الحكومة الاشتراكية تسوية وضعية ما يناهز 50 ألف حراڤ بنهاية العام الجاري.
وأوضح وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس في جلسة استماع بالجمعية الوطنية الفرنسية أن حكومته ستقوم بتسوية وضعية 10 آلاف مهاجر غير شرعي إضافي، ليصل العدد إلى أكثر من 46 ألف تصريح إقامة سيمنح للحراڤة بنهاية العام الجاري، وهو ما يفوق حسبه عدد التصاريح الممنوحة من طرف الحكومة اليمينية السابقة بنحو 10 آلاف تصريح.
وربط الوزير الفرنسي هذه الزيادة بالمنشور الوزاري الذي كان أصدره فالس في 28 نوفمبر 2012 -الذي كان يهدف لتسوية وضعية الحراڤة الجزائريين ومن دول أخرى -، مشيرا إلى أن مزايا هذه المنشور الوزاري مكنت من تسوية وضعية 16 ألف و600 حراڤ منذ ديسمبر 2012، حيث كانت المبررات العائلية وراء 81 بالمائة من عمليات التسوية، وخاصة آباء الأطفال المتمدرسين ما يقارب 13 ألفا و500 تصريح، حيث قدمت باريس تسهيلات للأولياء الحراڤة الذين لهم أطفال يترددون على المدارس الفرنسية، ومكنتهم من الحصول على تصاريح إقامة.
وأسفرت جلسة الاستماع لوزير الداخلية عن رقم جديد يخص عمليات تجنيس المهاجرين الأجانب وحصولهم على الجنسية الفرنسية، حيث ارتفعت النسبة في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بنحو 18 بالمائة، عما كانت عليه خلال العام الماضي، حيث حددتها باريس هذا العام بقرابة 100 ألف جنسية تتضمن كوطة معتبرة للجزائريين.
وكان المنشور الوزاري قد فصل في شروط وكيفيات تسوية وضعية المهاجرين غير الحاملين لوثائق الإقامة "حراڤة"، حيث ألغى المهن المعنية بالتسوية وحدد الفئات التي ستستفيد من هذه التسوية الجماعية وتفاصيلها.
وقدم المنشور الذي دخل حيز التنفيذ في 3 ديسمبر الماضي تسهيلات خصوصا للحراڤة غير المتزوجين الذين يزاولون أعمالا قارة غير مصرح بها، إضافة للعائلات التي يملك أربابها مناصب عمل قارة، ويثبتون بأنهم متواجدون على التراب الفرنسي منذ 5 سنوات، ولديهم على الأقل طفلا يزاول دراسته في المدرسة الفرنسية منذ 3 سنوات على الأقل، وشرط 18 شهرا فقط بالنسبة للم الشمل العائلي مقابل 5 سنوات في عهد ساركوزي.
وكانت أرقام سابقة قد كشفت أن الجزائريين يأتون في الصف الأول من حيث عمليات التسوية في فرنسا بتصاريح إقامة بلغت 23 ألف تصريح خلال العام الماضي.
وأوضح وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس في جلسة استماع بالجمعية الوطنية الفرنسية أن حكومته ستقوم بتسوية وضعية 10 آلاف مهاجر غير شرعي إضافي، ليصل العدد إلى أكثر من 46 ألف تصريح إقامة سيمنح للحراڤة بنهاية العام الجاري، وهو ما يفوق حسبه عدد التصاريح الممنوحة من طرف الحكومة اليمينية السابقة بنحو 10 آلاف تصريح.
وربط الوزير الفرنسي هذه الزيادة بالمنشور الوزاري الذي كان أصدره فالس في 28 نوفمبر 2012 -الذي كان يهدف لتسوية وضعية الحراڤة الجزائريين ومن دول أخرى -، مشيرا إلى أن مزايا هذه المنشور الوزاري مكنت من تسوية وضعية 16 ألف و600 حراڤ منذ ديسمبر 2012، حيث كانت المبررات العائلية وراء 81 بالمائة من عمليات التسوية، وخاصة آباء الأطفال المتمدرسين ما يقارب 13 ألفا و500 تصريح، حيث قدمت باريس تسهيلات للأولياء الحراڤة الذين لهم أطفال يترددون على المدارس الفرنسية، ومكنتهم من الحصول على تصاريح إقامة.
وأسفرت جلسة الاستماع لوزير الداخلية عن رقم جديد يخص عمليات تجنيس المهاجرين الأجانب وحصولهم على الجنسية الفرنسية، حيث ارتفعت النسبة في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بنحو 18 بالمائة، عما كانت عليه خلال العام الماضي، حيث حددتها باريس هذا العام بقرابة 100 ألف جنسية تتضمن كوطة معتبرة للجزائريين.
وكان المنشور الوزاري قد فصل في شروط وكيفيات تسوية وضعية المهاجرين غير الحاملين لوثائق الإقامة "حراڤة"، حيث ألغى المهن المعنية بالتسوية وحدد الفئات التي ستستفيد من هذه التسوية الجماعية وتفاصيلها.
وقدم المنشور الذي دخل حيز التنفيذ في 3 ديسمبر الماضي تسهيلات خصوصا للحراڤة غير المتزوجين الذين يزاولون أعمالا قارة غير مصرح بها، إضافة للعائلات التي يملك أربابها مناصب عمل قارة، ويثبتون بأنهم متواجدون على التراب الفرنسي منذ 5 سنوات، ولديهم على الأقل طفلا يزاول دراسته في المدرسة الفرنسية منذ 3 سنوات على الأقل، وشرط 18 شهرا فقط بالنسبة للم الشمل العائلي مقابل 5 سنوات في عهد ساركوزي.
وكانت أرقام سابقة قد كشفت أن الجزائريين يأتون في الصف الأول من حيث عمليات التسوية في فرنسا بتصاريح إقامة بلغت 23 ألف تصريح خلال العام الماضي.
0 التعليقات:
إرسال تعليق