الرباط تتهم الجزائر بدفع أفواج من اللاجئين السوريين نحو الحدود
عادت السلطات المغربية، إلى افتعال المشاكل والقلائل عن الجزائر، ومن جديد عبر ورقة اللاجئين السوريين، زاعمة أن السلطات الجزائرية قامت بطرد 32 لاجئا سوريا ومحاولة تسريبهم إلى التراب المغربي.
ونقلت الصحافة المغربية، أمس، عن مصدر أمني مغربي قوله: "تم ضبط 32 لاجئا سوريا، بينهم ثماني نساء وسبعة عشر طفلا، عالقين صباح أول من أمس -يقصد الأربعاء- في خندق سبق أن حفرته السلطات الجزائرية على خط حدودها البرية مع المغرب، التي أغلقتها من طرف واحد 1992؟؟؟؟، وذلك على إثر طردهم من طرف السلطات الجزائرية واقتيادهم من طرف عناصر الجيش الشعبي؟؟؟؟ الجزائري إلى الحدود مع المغرب".
وحسب ما أوردته الصحافة المغربية عن المسؤول الأمني: "يقظة حرس الحدود المغربي أحبطت المحاولة، وفرضت على عناصر الجيش الجزائري استعادة المجموعة وإرجاعها إلى داخل التراب الجزائري"، ونفت مصادر أمنية لـ"الشروق" صحة تلك المعلومات وصنفتها في خانة الافتراءات في حق الجزائر، ولم تسجل وزارة الخارجية موقفا رسميا من المزاعم المغربية.
وهذه هي المرة الثانية خلال شهرين التي تطفو فيها قضية تدفق اللاجئين السوريين إلى المغرب عبر الحدود الجزائرية على واجهة العلاقات المتوترة أصلا بين البلدين. ففي نهاية جانفي الماضي استدعت وزارة الخارجية المغربية السفير الجزائري في الرباط لتبلغه استياء المغرب من ترحيل الجزائر لنحو مائة لاجئ سوري في ظروف إنسانية صعبة إلى المغرب.
وطالبت الرباط حينها من السلطات الجزائرية بتحمل مسؤولياتها بشكل كامل، لاسيما أن الأمر يتعلق بنساء وأطفال في وضعية بالغة الهشاشة -حسب بيان الخارجية المغربية. وردت الجزائر من طرفها باستدعاء السفير المغربي لدى الجزائر للاحتجاج ونفي الاتهامات المغربية، ومما أبلغ به السفير المغربي من قبل الجزائر ردا على تلك المزاعم "الجزائر ليست على الإطلاق في حاجة لمن يلقنها دروسا عندما يتعلق الأمر بالتعبير عن العناية والاهتمام الكبير اللذين تخص بهما الرعايا السوريين الموجودين على ترابها كضيوف للشعب الجزائري الذي استقبلهم تلقائيا بسخائه وحسن ضيافته المعهودين".
وبات جليا، أن المخزن، صار يتحرش بالجزائر، كلما واجهت الديبلوماسية المغربية "انتكاسة"
عادت السلطات المغربية، إلى افتعال المشاكل والقلائل عن الجزائر، ومن جديد عبر ورقة اللاجئين السوريين، زاعمة أن السلطات الجزائرية قامت بطرد 32 لاجئا سوريا ومحاولة تسريبهم إلى التراب المغربي.
ونقلت الصحافة المغربية، أمس، عن مصدر أمني مغربي قوله: "تم ضبط 32 لاجئا سوريا، بينهم ثماني نساء وسبعة عشر طفلا، عالقين صباح أول من أمس -يقصد الأربعاء- في خندق سبق أن حفرته السلطات الجزائرية على خط حدودها البرية مع المغرب، التي أغلقتها من طرف واحد 1992؟؟؟؟، وذلك على إثر طردهم من طرف السلطات الجزائرية واقتيادهم من طرف عناصر الجيش الشعبي؟؟؟؟ الجزائري إلى الحدود مع المغرب".
وحسب ما أوردته الصحافة المغربية عن المسؤول الأمني: "يقظة حرس الحدود المغربي أحبطت المحاولة، وفرضت على عناصر الجيش الجزائري استعادة المجموعة وإرجاعها إلى داخل التراب الجزائري"، ونفت مصادر أمنية لـ"الشروق" صحة تلك المعلومات وصنفتها في خانة الافتراءات في حق الجزائر، ولم تسجل وزارة الخارجية موقفا رسميا من المزاعم المغربية.
وهذه هي المرة الثانية خلال شهرين التي تطفو فيها قضية تدفق اللاجئين السوريين إلى المغرب عبر الحدود الجزائرية على واجهة العلاقات المتوترة أصلا بين البلدين. ففي نهاية جانفي الماضي استدعت وزارة الخارجية المغربية السفير الجزائري في الرباط لتبلغه استياء المغرب من ترحيل الجزائر لنحو مائة لاجئ سوري في ظروف إنسانية صعبة إلى المغرب.
وطالبت الرباط حينها من السلطات الجزائرية بتحمل مسؤولياتها بشكل كامل، لاسيما أن الأمر يتعلق بنساء وأطفال في وضعية بالغة الهشاشة -حسب بيان الخارجية المغربية. وردت الجزائر من طرفها باستدعاء السفير المغربي لدى الجزائر للاحتجاج ونفي الاتهامات المغربية، ومما أبلغ به السفير المغربي من قبل الجزائر ردا على تلك المزاعم "الجزائر ليست على الإطلاق في حاجة لمن يلقنها دروسا عندما يتعلق الأمر بالتعبير عن العناية والاهتمام الكبير اللذين تخص بهما الرعايا السوريين الموجودين على ترابها كضيوف للشعب الجزائري الذي استقبلهم تلقائيا بسخائه وحسن ضيافته المعهودين".
وبات جليا، أن المخزن، صار يتحرش بالجزائر، كلما واجهت الديبلوماسية المغربية "انتكاسة"
0 التعليقات:
إرسال تعليق