أعلن المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، السبت، عن اتخاذ جملة من الإجراءات التي تهدف الى تحسين المستوى المعيشي لمتقاعدي الشرطة "الذين بذلوا جهودا معتبرة بأمانة وإخلاص خلال سنوات خدمتهم" في هذه المؤسسة النظامية.
وقال اللواء هامل خلال إشرافه على افتتاح اجتماع الجمعية العامة الوطنية لمتقاعدي الأمن الوطني بالمدرسة التطبيقية للصومعة بالبليدة، انه "حرصا على كرامة وعزة هذه الفئة وتقديرا لما قامت به من واجبات وما قدمت من تضحيات" تم اتخاذ إجراءات "جريئة" للمساهمة في إيجاد حلول للمشاكل المطروحة لتوطيد الارتباط والاتصال الدائمين بين المتقاعدين والمؤسسة الشرطية وتحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة لهم.
وفي هذا الصدد أمر المدير العام للأمن الوطني بتعزيز دور وحضور ممثلي متقاعدي الأمن الوطني في اللجان الاجتماعية المحلية والوطنية قصد الاستفادة من مناقشاتهم.
كما أصر اللواء هامل بالرفع التدريجي للمساعدة المالية الشهرية المخصصة لهم على مدى الحياة لاسيما الذين تساوي معاشاتهم او تقل عن 50000 دج والتي تتراوح حاليا ما بين 2250 دج و 8000 دج وذلك حرصا على العيش الكريم للمتقاعد.
وفي مجال السكن وبالإضافة إلى القرار الرسمي الذي صدر سابقا والذي ينص على استقرار المتقاعدين في سكناتهم الوظيفية تسعى المديرية العامة للأمن الوطني لدى الدوائر والمجالس الشعبية البلدية و الهيئات المكلفة بالترقية العقارية لتسهيل استفادتهم من مختلف أنواع السكنات حسب الحصص المخصصة من طرف الدولة للمواطنين في كل ولاية.
كما تقوم المصلحة المركزية للصحة والنشاط الاجتماعي والرياضات بتوفير العلاج في مختلف التخصصات للمتقاعدين مثل تلك التي يستفيد منها العاملون مع الاعتناء الكامل والشامل والدائم بذوي الأمراض المزمنة او إعاقة ناتجة عن حوادث العمل او حوادث المرور او غيرها.
وتعزيزا لدور الجمعية الوطنية لمتقاعدي الأمن الوطني باعتبارها التنظيم الأنسب والفعال الذي يسمح لهذه الفئة بالتعبير عن آرائها واحتياجاتها بكل حرية ومسؤولية أعلن اللواء هامل عن تدعيم نشاطها بغلاف مالي سنوي يقدر ب10 مليون دج إلى جانب إعطائه تعليمات لجميع مصالح الأمن الوطني تقضي باستقبال المتقاعدين والإصغاء لانشغالاتهم والتكفل بقضاياهم طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها في إطار السياسة الاجتماعية لهذه الهيئة.
من جهته أشاد رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدي الأمن الوطني، نايت عبد العزيز بالتحسن الملحوظ المسجل في مجال التكفل بالمتقاعدين مثمنا في ذات الوقت رفع المستوى المعيشي والتغطية الاجتماعية لهم.
للإشارة تدوم فعاليات هذه الجمعية العامة في جلسة مغلقة ستناقش خلالها انشغالات المتقاعدين للخروج بتوصيات تساهم في تعزيز خدمة هذه الفئة.
وقال اللواء هامل خلال إشرافه على افتتاح اجتماع الجمعية العامة الوطنية لمتقاعدي الأمن الوطني بالمدرسة التطبيقية للصومعة بالبليدة، انه "حرصا على كرامة وعزة هذه الفئة وتقديرا لما قامت به من واجبات وما قدمت من تضحيات" تم اتخاذ إجراءات "جريئة" للمساهمة في إيجاد حلول للمشاكل المطروحة لتوطيد الارتباط والاتصال الدائمين بين المتقاعدين والمؤسسة الشرطية وتحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة لهم.
وفي هذا الصدد أمر المدير العام للأمن الوطني بتعزيز دور وحضور ممثلي متقاعدي الأمن الوطني في اللجان الاجتماعية المحلية والوطنية قصد الاستفادة من مناقشاتهم.
كما أصر اللواء هامل بالرفع التدريجي للمساعدة المالية الشهرية المخصصة لهم على مدى الحياة لاسيما الذين تساوي معاشاتهم او تقل عن 50000 دج والتي تتراوح حاليا ما بين 2250 دج و 8000 دج وذلك حرصا على العيش الكريم للمتقاعد.
وفي مجال السكن وبالإضافة إلى القرار الرسمي الذي صدر سابقا والذي ينص على استقرار المتقاعدين في سكناتهم الوظيفية تسعى المديرية العامة للأمن الوطني لدى الدوائر والمجالس الشعبية البلدية و الهيئات المكلفة بالترقية العقارية لتسهيل استفادتهم من مختلف أنواع السكنات حسب الحصص المخصصة من طرف الدولة للمواطنين في كل ولاية.
كما تقوم المصلحة المركزية للصحة والنشاط الاجتماعي والرياضات بتوفير العلاج في مختلف التخصصات للمتقاعدين مثل تلك التي يستفيد منها العاملون مع الاعتناء الكامل والشامل والدائم بذوي الأمراض المزمنة او إعاقة ناتجة عن حوادث العمل او حوادث المرور او غيرها.
وتعزيزا لدور الجمعية الوطنية لمتقاعدي الأمن الوطني باعتبارها التنظيم الأنسب والفعال الذي يسمح لهذه الفئة بالتعبير عن آرائها واحتياجاتها بكل حرية ومسؤولية أعلن اللواء هامل عن تدعيم نشاطها بغلاف مالي سنوي يقدر ب10 مليون دج إلى جانب إعطائه تعليمات لجميع مصالح الأمن الوطني تقضي باستقبال المتقاعدين والإصغاء لانشغالاتهم والتكفل بقضاياهم طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها في إطار السياسة الاجتماعية لهذه الهيئة.
من جهته أشاد رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدي الأمن الوطني، نايت عبد العزيز بالتحسن الملحوظ المسجل في مجال التكفل بالمتقاعدين مثمنا في ذات الوقت رفع المستوى المعيشي والتغطية الاجتماعية لهم.
للإشارة تدوم فعاليات هذه الجمعية العامة في جلسة مغلقة ستناقش خلالها انشغالات المتقاعدين للخروج بتوصيات تساهم في تعزيز خدمة هذه الفئة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق