الخارجية تجمّد شراء مبان للسفارات والقنصليات

 خصصت وزارة الخارجية، في إطار مشروع قانون المالية 2014، ميزانية إضافية قدرها 4515 مليون دينار لتمويل برنامج سابق، مخصص لاقتناء مراكز دبلوماسية وقنصلية، وصيانة المباني التابعة للدولة الجزائرية في العالم. كما رفعت من الميزانية المخصصة للتكفل بالجزائريين الموجودين في حالات صعبة بالخارج، بنسبة 9 بالمائة مقارنة بالعام الحالي.
وتحت عنوان برامج إعادة التقييم المقترحة في إطار ميزانية الوزارة لسنة 2014، حصلت الخارجية على رخص برامج لتمويل عملية اقتناء قنصلية وإقامة بالخرطوم بمبلغ إجمالي قدره 400 مليون دينار، بواقع 200 مليون دينار لكل واحدة منهما، وإنشاء مركب دبلوماسي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بـ80 مليون دينار، واقتناء وتهيئة قنصلية وإقامة بأليكانت الاسبانية بمبلغ 400 مليون دينار، وميزانية قدرها 1350 مليون دينار لاقتناء إقامة بجنيف، يعتقد أنها مقر إقامة الوفد الجزائري في مفاوضات إيفيان التي مهّدت لخروج الاستعمار الفرنسي من الجزائر.
وتم تخصيص 250 مليون دينار لتمويل عملية لاقتناء إقامة في أنغولا، و400 مليون دينار لاقتناء وتجهيز إقامة بعاصمة البيرو ليما و400 مليون أخرى لاقتناء وتهيئة وتجهيز قنصلية بمدينة فرانكفورت الألمانية بقيمة 400 مليون دينار، وإقامة بنفس المدينة بـ300 مليون دينار، وتعوض القنصلية الجديدة قنصلية العاصمة بون التي تم التخلي عنها، رغم معارضة قطاع كبير من أبناء الجالية الجزائرية بألمانيا. وتم رصد مبلغ 100 مليون دينار لاقتناء قنصلية في ليل وأخرى في نانت، بقيمة 200 مليون دينار، ومقر لقنصلية الجزائر بالعاصمة باريس بقيمة 750 مليون دينار. وتعتزم وزارة الخارجية أيضا، توظيف 100 عون متعاقد، لتعزيز المراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج بالمناصب المالية اللازمة في إطار تعميم استخدام الجواز البيومتري، كما تعتز انتداب موظفين آخرين لم تحدد عددهم لسد المناصب الشاغرة في السنة الجارية.
وتضاف هذه الأموال لمشاريع سابقة ضمت تمويل انجاز مركبات دبلوماسية في عدة بلدان إفريقية، منها موريتانيا وتشاد، واقتناء أرضية لانجاز مقر جديد للقنصلية الجزائرية وإقامة في غاو، وهو مشروع متوقف بعد الإضرابات الأمنية التي شهدتها المدينة التي سقطت في الجماعات الإرهابية، واختطاف سبعة دبلوماسيين جزائريين أفرج عن ثلاثة منهم وقتل رابع، ويجري حاليا احتجاز 3 آخرين. ويفهم من إدراج عمليات التمويل الجديدة تحت عنوان البرنامج الجاري، بأنها تكملة لعمليات مبرمجة سابقا، في حين لم يبرمج أي مخطط جديد لاقتناء وانجاز مقرات جديدة، ضمن توجه السلطات للحد من الإنفاق، وخصوصا في ظل تراجع مداخيل الدولة متأثرة بانخفاض عائدات النفط والغاز.
وفي المجمل، استقرت ميزانية وزارة الخارجية عند نفس مستويات السنة الماضية، حيث لم ترتفع إلا بما نسبته 0.77 بالمائة، وانتقلت من 30383812000 دج في العام الجاري، إلى 30617909000 دج في 2014، مع تراجع في نفقات المستخدمين بـ2.66 بالمائة والأدوات وتسيير المصالح، وتم تثبت ميزانيات النشاط الدولي والتربوي والثقافي وصيانة المباني. فيما سجل ارتفاع في النشاط الاجتماعي الداخلي والخارجي، حيث تم مثلا رفع الميزانية المخصصة لتغطية نفقات مساعدة الجالية الجزائرية بالخارج في وضعيات صعبة بـ9.9 بالمائة، وانتقلت الميزانية المخصصة من 11000 إلف دينار إلى 120000 ألف دينار، ولا يفي المبلغ المحدود أمام زيادة عدد الجزائريين الموجودين في حالة هشاشة. - See more at: http://www.elkhabar.com/ar/politique/361532.html#sthash.cRUcsovv.dpuf