كشف منسق حركة المواطنين الجزائريين بفرنسا عمر آيت مختار، أن وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، والذي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية من طرف القضاء الجزائري، قد قبل بتسليم نفسه للسلطات الجزائرية ودخول أرض الوطن مع عدد من الشروط التي طالب بالاستجابة لها.
وأوضح منسق الحركة عمر آيت مختار لـ "الشروق" أن الوزير السابق للطاقة والمناجم أسر لمقربيه بقبوله دخول أرض الوطن وتسليم نفسه للقضاء الجزائري لكن بحذر شديد يؤكد محدثنا، حيث أكد أن شكيب خليل قد باشر مفاوضات من أجل وقف المتابعات ضده وضد أولاده كشرط مسبق لقبول دخوله إلى أرض الوطن وتسليم نفسه، معتبرا بأن إقدام خليل على هذه الخطوة قد بات وشيكا خاصة بعد تجميد حساباته البنكية، في حين لم يكشف عمر آيت مختار المصادر التي أسر لها شكيب خليل بقبول تسليم نفسه وفق الشروط التي قدمها.
وطالبت حركة المواطنين الجزائريين بأن يتم تطبيق القانون الدولي بحذافيره وفي أي مكان كان، مشيرة إلى أن المطلوبين في قضية سوناطراك معظمهم يتواجد في أوربا، وخاصة فرنسا فضلا عن الولايات المتحدة والإمارات العربية، التي طالتبها الحركة وما تزال بضرورة احترام مصداقية الهيئات الدولية وتسليم الأشخاص المطلوبين للقضاء الجزائري.
وكان منسق الحركة عمر آيت مختار قد باشر حملة في العاصمة باريس ناشد وطلب من خلالها كلا من السلطات الفرنسية وسفيري الإمارات العربية والولايات المتحدة في باريس بتسليم المطلوبين من طرف القضاء الجزائري في إطار فضيحة الفساد الدولي والرشاوى بين شركة سايبام الإيطالية وسوناطراك. كما سبق للحركة وأن رفعت دعويين قضائيتين واحدة لدى المحكمة الابتدائية بباريس، للتحقيق في عقارات مشبوهة لمسؤولين جزائريين تم اقتناؤها في أرقى الأحياء الباريسية يرجح أن مصدر تلك الأموال على علاقة بالفضيحة، والثانية لدى محكمة ميلانو شمال إيطاليا بعد تأسسها كطرف مدني في ذات القضية، حيث تم استقبال عمر آيت مختار مؤخرا من طرف مسؤولين بالمحكمة الإيطالية. 
المصدر جريدة الشروق
0 التعليقات:
إرسال تعليق