تهافت الآلاف من الشباب البطال، على مختلف الإدارات العمومية منذ أن شرعت هذه الأخيرة في استقبال ملفات التوظيف دون وثيقة "الوضعية إزاء الخدمة الوطنية"، نزولا عند مضمون التعليمة التي وجهها الوزير الأول عبد المالك سلال بهذا الخصوص، خاصة بالنسبة للشباب الراغبين في الالتحاق بأسلاك الشرطة والجمارك والحماية المدنية التي شرعت مؤخرا في تنظيم مسابقات الإلتحاق.
يأتي هذا، في الوقت الذي تعمل فيها جميع مراكز الخدمة الوطنية المنتشرة عبر كامل التراب الوطني على قدم وساق لتسوية وضعية جميع المواطنين المعنيين الذين يتقدمون إليها والتكفل بهم ومساعدتهم على حل وضعياتهم تجاه الخدمة الوطنية، خاصة أن مديرية الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني، تتلقى دوريا من مختلف بلديات الوطن قائمة الأشخاص الذين لم يقوموا بتسجيل أنفسهم في مراكز ومكاتب الخدمة الوطنية أو العصاة الذين لم تسو وضعيتهم تجاه الخدمة الوطنية، والذي قدرته السلطات المحلية عبر كامل التراب الوطني مؤخرا بـ350 ألف عاص ومنسي هارب من أداء واجب الخدمة الوطنية.
وهو الشيء الذي صنفته وزارة الدفاع الوطني بالرقم المبالغ فيه، خاصة أن مديرية الخدمة الوطنية تقوم يوميا بتسوية وضعية المئات من الجزائريين إزاء الخدمة الوطنية، وهذا طبقا للتدابير التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، ويتعلق الأمر بالتدابير التي تم اتخاذها في وقت سابق لتسوية وضعية المواطنين البالغين من العمر 30 سنة فما فوق تجاه الخدمة الوطنية، حيث أعلنت وزارة الدفاع في آخر بيان لها عن ارتفاع عدد المواطنين الذين استفادوا من الإجراءات الرئاسية إلى أزيد من 80 ألف مواطن، من بينهم 1456 يقيمون بالخارج، كما مكنت هذه العملية من تسوية وضعية أزيد من 349 ألف متأخر من صفوف دفعات 2002 إلى غاية سنة 2009.
موازاة مع ذلك، تدعو وزارة الدفاع جميع المواطنين المتأخرين إلى التقدم من مراكز الخدمة الوطنية لتسوية وضعيتهم، ومن ثم حصولهم على بطاقة الإعفاء من الخدمة الوطنية والتي تشكل بالنسبة للكثيرين من الشباب عائقا أمام حصولهم على مناصب عمل دائمة، خاصة أن الإجراء الأخير للوزير الأول عبد المالك سلال بخصوص تجنب طلب وثيقة الوضعية إزاء الخدمة الوطنية في ملفات الراغبين بالالتحاق بمسابقات التوظيف، على أن يمنح القرار النهائي لتوظيف هؤلاء بعد أن يتم إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية أثلج قلوب الكثير من البطالين.
يأتي هذا، في الوقت الذي تعمل فيها جميع مراكز الخدمة الوطنية المنتشرة عبر كامل التراب الوطني على قدم وساق لتسوية وضعية جميع المواطنين المعنيين الذين يتقدمون إليها والتكفل بهم ومساعدتهم على حل وضعياتهم تجاه الخدمة الوطنية، خاصة أن مديرية الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني، تتلقى دوريا من مختلف بلديات الوطن قائمة الأشخاص الذين لم يقوموا بتسجيل أنفسهم في مراكز ومكاتب الخدمة الوطنية أو العصاة الذين لم تسو وضعيتهم تجاه الخدمة الوطنية، والذي قدرته السلطات المحلية عبر كامل التراب الوطني مؤخرا بـ350 ألف عاص ومنسي هارب من أداء واجب الخدمة الوطنية.
وهو الشيء الذي صنفته وزارة الدفاع الوطني بالرقم المبالغ فيه، خاصة أن مديرية الخدمة الوطنية تقوم يوميا بتسوية وضعية المئات من الجزائريين إزاء الخدمة الوطنية، وهذا طبقا للتدابير التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، ويتعلق الأمر بالتدابير التي تم اتخاذها في وقت سابق لتسوية وضعية المواطنين البالغين من العمر 30 سنة فما فوق تجاه الخدمة الوطنية، حيث أعلنت وزارة الدفاع في آخر بيان لها عن ارتفاع عدد المواطنين الذين استفادوا من الإجراءات الرئاسية إلى أزيد من 80 ألف مواطن، من بينهم 1456 يقيمون بالخارج، كما مكنت هذه العملية من تسوية وضعية أزيد من 349 ألف متأخر من صفوف دفعات 2002 إلى غاية سنة 2009.
موازاة مع ذلك، تدعو وزارة الدفاع جميع المواطنين المتأخرين إلى التقدم من مراكز الخدمة الوطنية لتسوية وضعيتهم، ومن ثم حصولهم على بطاقة الإعفاء من الخدمة الوطنية والتي تشكل بالنسبة للكثيرين من الشباب عائقا أمام حصولهم على مناصب عمل دائمة، خاصة أن الإجراء الأخير للوزير الأول عبد المالك سلال بخصوص تجنب طلب وثيقة الوضعية إزاء الخدمة الوطنية في ملفات الراغبين بالالتحاق بمسابقات التوظيف، على أن يمنح القرار النهائي لتوظيف هؤلاء بعد أن يتم إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية أثلج قلوب الكثير من البطالين.
0 التعليقات:
إرسال تعليق