ما قاله بوتفليقة لأويحيى وبلخادم قبل تعيينهما

خلـّفت عودة الثنائي أويحيى وبلخادم إلى الواجهة الرسمية، جملة من التساؤلات حول وجود نية حقيقية لدى الرئيس بوتفليقة، في إحداث "التغيير" الذي ينتظره الجزائريون، وباتت هذه العودة مؤشرا قويا على أن حالة "الستاتيكو" ستبقى إلى ما بعد 17 أفريل المقبل؟

وبحسب مصدر عليم، فإن الأمين العام السابق للتجمع الوطني الديمقراطي، لما عرض عليه المنصب الجديد التزم الصمت، وهو ما يؤشر على رضاه بالعرض الذي تلقاه بعد ما يقارب السنة والنصف من التهميش والبعد عن الأضواء، في حين تحفّظ الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، وطلب من الرئيس بوتفليقة، تأجيل هذا العرض إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، حتى لا يعطي هذا التعيين الانطباع لدى الجزائريين، بأن الأمر يتعلق بـ"شراء ذمم"، على حد تعبيره.

وأوضح المصدر أن عرضي الرئيس على أويحيى وبلخادم، أطلقهما في اللقاء الأخير الذي جمعه بهما منذ نحو أسبوع، وقبل أن يعمد إلى ترسيم التعيينات الأخيرة. 

وليست هي المرة الأولى التي يشغل فيها الرجلان هذين المنصبين، فقد سبق لأويحيى، أن ترأس ديوان الرئاسة في عهد الرئيس السابق اليامين زروال، في الفترة الممتدة ما بين 1994 و1997، وكذلك الشأن بالنسبة لبلخادم، الذي كان قد عُيّن في 2005 و2008 ممثلا شخصيا لرئيس الجمهورية.

ويذهب مطّلعون على خبايا السرايا، إلى الاعتقاد بأن تكليف أويحيى وبلخادم بمنصبين نوعيين في الرئاسة، بعد استجابتهما لدعوة تنشيط الحملة الانتخابية لصاحب "العهدة الرابعة"، إنما الهدف منه بعد "تطييب خواطرهما المكسورة"، منحهما موقعا أقوى في "التفاوض" مع الناخبين في الأيام التي تسبق موعد 17 أفريل المقبل، لأن موقف من هم في مناصب المسؤولية عادة ما يكون أقوى ممن هم خارجها، بسبب الاعتبارات التي تراكمت في الوعي الاجتماعي للجزائريين في السنوات الأخيرة، علما أن قرار التعيين جاء عشية حسم المجلس الدستوري في أسماء المترشحين الذين سيخوضون الدور الأول من الانتخابات الرئاسية المقبلة.   

وبحسب المصدر الذي سرّب هذه التفاصيل، فإن الرئيس بوتفليقة يكون قد "خُدع" في أويحيى وبلخادم، وهو ما يفسّر إبعاده إياهما من الجهاز التنفيذي، قبل أن يصل الأمر إلى عدم تدخله للدفاع عنهما عندما كانا تحت رحمة المعارضة المتنامية داخل حزبيهما، والتي انتهت كما هو معلوم بتنحيتهما من قيادة الأفلان والأرندي.

ويشير المصدر إلى أن هناك من أسرّ للرئيس بوتفليقة، بوجود نيّة لدى كل من أويحيى وبلخادم، في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، بينما كانا يظهران عكس ذلك، الأمر الذي اعتبره الرئيس بوتفليقة خيانة له من رجلين قرّبهما إليه، وأغدق عليهما بالمناصب والمسؤوليات النوعية طيلة السنوات الـ14 التي قضاها في الرئاسة.   

وتؤشر عودة رئيسي الحكومة السابقين إلى الواجهة على طبيعة المرحلة التي تلي الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي يبدو أنها ستستمر بالوجوه ذاتها التي مل منها الجزائريون في فترة حكم الرئيس بوتفليقة، إذ بات اسما بلخادم وأويحيى مطروحين بقوة لتولي مناصب سامية في الدولة، إن على مستوى الحكومة أو نيابة الرئيس التي يعتقد أنها سيتم استحداثها في التعديل الدستوري المرتقب.

فهل كـُتب على الجزائريين أن تكون مثل هذه الوجوه "الأبدية" قدرهم المحتوم؟