10:57 ص

اضراب وطني عام للتلاميذ و الاساتذة الثلاثاء 04 فيفري 2014

دعت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، موظفي ومستخدمي القطاع إلى مواصلة الإضراب المفتوح لأسبوعه الثاني، إلى غاية تدخل السلطات العليا لمعالجة اختلالات القانون الخاص، المطلب الوحيد الذي بتحقيقه يتم توقيف الحركة الاحتجاجية.

تأسفت النقابة في بيان جديد لها لما جاء في بيان وزارة التربية واتهمتها صراحة بمحاولات تغليط الرأي العام من خلال إلقاء وتحميل مسؤولية الإضراب على الاتحاد، موضحة أن المحضرين الأخيرين المؤرخين في 20 أكتوبر و23 نوفمبر، المتضمنين القضايا الاستعجالية أين تم الاتفاق على معالجتها، وحددت الوزارة تاريخ 31 ديسمبر 2013، كأجل أقصى لتحقيق المطالب.

واعتبرت النقابة أن الإضراب لقي استجابة واسعة في اليوم الأول من الأسبوع الثاني بولايات، الأغواط، بسكرة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، الجزائر غرب، الجلفة، سطيف، قالمة، قسنطينة، المدية، مسيلة، معسكر، ورڤلة وميلة بنسب تراوحت بين 60 و90 ٪، في حين سجلت أخفض نسبة بولايات تمنراست، شلف، أم البواقي، الجزائر وسط، سعيدة، تسمسيلت، تندوف، إليزي، وهران، بحيث لم تتجاوز النسب 35 ٪. 

وجددت النقابات مطالبتها بتدخل الوزير الأول، عبد المالك سلال، خاصة فيما تعلق بمعالجة اختلالات القانون الخاص المعدل والمتتم 12/240، الأمر الوحيد الكفيل بتوقيف الحركة الاحتجاجية.

ووجهت "لونباف" نداء إلى الموظفين دعتهم فيه إلى عدم الاستجابة للمغالطات والإشاعات التي وصفتها بـ "المغرضة"، وعدم الانقياد لأي استفزاز.

0 التعليقات:

إرسال تعليق

thepart2

thepart2