إجبار البنوك على تمويل مشاريع الشباب
كشف الوزير المنتدب المكلّف بإصلاح الخدمة العمومية، محمد الغازي، عن اجراءات جديدة لتخفيف البيروقراطية بخصوص طلبات التشغيل، وأولها تمديد صلاحية بطاقة البطال من 3 أشهر إلى سنة، وهذا لتفادي تردد طالب الشغل كل 3 أشهر لتجديدها على مستوى وكالات التشغيل.
بدا الوزير المنتدب المكلّف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي، أمس، جد مصدوم من المستوى الذي بلغته البيروقراطية في الجزائر عموما، وعلى مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل، حيث فقد الوزير القدرة على الكلام، وفضّل البقاء صامتا لدى استماعه لشكاوى المواطنين بوكالة حي عدل بعين النعجة، حيث سمع الوزير على المباشر الطريقة التي يعامل بها طالبو العمل بعيدا عن أعين المسؤولين.
وأعلن الغازي عن تخفيف للإجراءات البيروقراطية بالنسبة للبطالين، ومنها جعل تجديد بطاقة البطال يتم مرة كل 6 أشهر بدل تجديدها كل 3 أشهر، ما سيوفر وقتا أطول للوكالة للبحث عن منصب عمل للبطال.
وتعرض مسؤولو مركز الدفع التابع للصندوق للضمان الاجتماعي للأجراء "كناس"، لبهدلة على المباشر أمام وزير القطاع محمد بن مرادي. والوزير المنتدب المكلّف بإصلاح الخدمة العمومية، محمد الغازي، حيث أكد أحد المواطنين أنه يتردد على ذات المركز منذ 15 يوما من أجل تفعيل بطاقة الشفاء، وفي كل مرة يطلب منه العودة مرة أخرى متحججين في كل مرة بانقطاع الخدمة، مرددين في كل مرة عبارة "الريزو ماكانش؟"، وهو ما اعتبره محمد الغازي، أمرا غير مقبول.
وأعلن كل من بن مرادي والغازي، عن اجراءات لتخفيف الأعباء البيروقراطية بالنسبة لملفات دعم تشغيل الشباب على مساوئ وكالات "أونساج"، تخص إجبار البنوك على قبول عملية التمويل للملفات التي صادقت عليها اللجنة المختصة.
واعتبر الغازي، أن وزارته مهمتها إصلاح الخدمة العمومية، بعد أن لاحظت الدولة أن المواطن قد فقد الثقة تماما في دولته بسبب تصرفات عناصر من الإدارة، مشيرا إلى أن إجراءات قانونية قد تمت مباشرتها بالتنسيق مع وزارة الداخلية، للتقليص من الوثائق الإدارية، وأوضح أنه يجري التفكير في جعل بطاقة التعريف الوطنية تنوب عن كل الملفات الإدارية مستقبلا، وهذا عبر مختلف المصالح والهيئات والمؤسسات.
0 التعليقات:
إرسال تعليق