زيادة اجور الموظفين بعد الغاء الماده 87 مكرر
أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، أمس، أن "أكثر من مليون عامل في الوظيف العمومي سيمسهم إلغاء المادة 87 مكرر، الذين قد تتضاعف أجورهم"، معتبرا أن إلغاء هذه المادة يعد "مكسبا عظيما" للعمال، ومن شأنه تعزيز القدرة الشرائية، خاصة لفئات ذوي الدخل المحدود في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص وفي الوظيف العمومي.
وقال الأمين العام للمركزية النقابية إن إعادة بعث الاقتصاد الوطني، وتشجيع الإنتاج المحلي، من شأنه خلق 3 ملايين منصب عمل خلال الخمس سنوات المقبلة، كما نوه المتحدث بقرار رئيس الجمهورية المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، والتي أعلن عنها في رسالته بمناسبة إحياء عيد العمال، تباعا لتوصيات قمة الثلاثية الأخيرة
ومن جهته، أفاد أحمد قطيش المسؤول الوطني بالاتحاد العام للعمال الجزائريين والمكلف بالعلاقات العامة، في تصريح لـ "الشروق" أن إلغاء المادة 87 مكرر سيدخل حيز التنفيذ بداية من مطلع 2015، بعد احتساب المترتبات المالية عن ذات العملية، وتخصيص وزارة المالية للمبلغ الذي سيرصد لذات الإجراء لفائدة العمال عبر مختلف القطاعات
ويشار أن المادة 87 مكرر تحتسب الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، باحتساب الأجر القاعدي، مضاف له جميع المنح والعلاوات، وإلغاؤها سيسمح باستخراج المنح والعلاوات من الحد الأدنى للأجر الوطني المحدد بـ 18 ألف دينار، ما سيسمح بارتفاع الأجر القاعدي، ويحسن رواتب العمال لتصبح في سقف يتجاوز 20 ألف دينار لغالبية العمال في الطبقات السفلى من الدخل، وهم غالبية العمال الذين يشكلون نسبة كبيرة من الطبقة العمالية في الجزائر
وقد نظمت المركزية النقابية تجمعا عماليا بدار الشعب بالعاصمة، إحياء لعيد العمال، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات تابعة لقطاعات اقتصادية، حضره رئيس البرلمان محمد العربي ولد خليفة، والوزير الأول عبد المالك سلال، وعبد العزيز بلخادم وزير الدولة المستشار الشخصي لرئيس الجمهورية، ووزير العمل ووزراء من الطاقم الحكومي
0 التعليقات:
إرسال تعليق